موقف المذهب الحنفي من "فسخ عقد الزواج".. تفاصيل المادة المثيرة للجدل في قانون الأسرة المصري
القاهرة - متابعات إخبارية: أوضح المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد، كواليس المادة التي أثارت لغطاً واسعاً بشأن "فسخ عقد الزواج" وحالات الغش والتدليس بين الزوجين.
الفرق بين حقوق الزوج والزوجة في حالات الغش
حسم المستشار عبد الرحمن محمد الجدل المثار حول مسألة "غشاء البكارة" وعلاقتها بفسخ العقد، مؤكداً أن غش الزوجة في موضوع العذرية لا يترتب عليه فسخ عقد الزواج. وفي المقابل، أقر القانون حق الزوجة في طلب فسخ العقد خلال مدة 6 أشهر إذا ثبت وقوعها ضحية لغش من قِبل الزوج.
وأشار إلى أن محكمة النقض المصرية أرست مبدأً قانونياً يمنح الزوجة حق طلب الفسخ عند تعرضها للتدليس، بينما يظل للزوج حق "التطليق" في حال اكتشاف غش الزوجة، وليس فسخ العقد بالمعنى القانوني الذي يسقط الحقوق المالية.
المرجعية الفقهية: لماذا المذهب الحنفي؟
أكد رئيس اللجنة أن هذه النصوص القانونية ليست مستحدثة من فراغ، بل هي استجابة لمشكلات واقعية عرضت على المحاكم المصرية، مبيناً الاستناد إلى المبادئ التالية:
- المذهب الحنفي: المرجعية الأساسية في صياغة مواد التدليس.
- السنة النبوية: الاستناد لقول النبي ﷺ: "من غشنا فليس منا"، كون الغش يبطل الرضا والإرادة.
- أحكام محكمة النقض: التي أكدت أن الحكم يسري على كافة أنواع الغش المؤثر في جوهر العقد.
تقنين الاجتهاد لضمان استقرار الأسرة
أوضح المستشار أن اللجنة فضلت إدراج مادة واضحة تنظم هذه الحالات -رغم ندرتها- لقطع الطريق أمام الاجتهادات الشخصية وتوحيد الأحكام القضائية، مع توثيق كافة المرجعيات الفقهية في المذكرة الإيضاحية للقانون.
يذكر أن مجلس الوزراء المصري قد أحال مشروع قانون الأسرة الجديد رسمياً إلى مجلس النواب، تمهيداً لمناقشته وإقرار بنوده النهائية أو إجراء تعديلات عليها بما يخدم مصلحة الأسرة المصرية.
الكلمات الأكثر بحثاً #
#قانون_الأحوال_الشخصية | #فسخ_عقد_الزواج | #مصر | #المذهب_الحنفي | #مجلس_النواب | #قانون_الأسرة_الجديد | #الغش_والتدليس | #محكمة_النقض | #حقوق_المرأة | #الزواج_في_مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق